ششم – عدم شایسته سالاری
نگاهی به تاریخ دویست ساله اخیر ایران به خوبی نشان می دهد که حکومت فامیلی و طایفه ای و قبیله ای چنان در این دوران ریشه دوانیده است که حتی در سال های اخیر و بعد از انقلاب هم این روحیه کاملا در مدیران و مسئولین جامعه جاری است و هر دولت را که می نگری می بینی در همان اولین روزهای استقرار از بستگان و به قول خودشان افراد مطمئن!؟در پست های کلیدی استفاده می نمایند و بعد هم بستگان این افراد شاغل در پست های کلیدی در سایر مناصب مدیریتی و این قصه تا آنجا که وابسته ای باقی نماند ادامه پیدا می کند.
در هر دولتی به راحتی می توان این لیست ها را تهیه کرد اما این منحصر به دولت ها هم نمی باشد.در سایر نهادهای قانونی کشور هم وضع بدین گونه است و این یادآور همان نظام طبقاتی تاریخی ما ایرانیان می باشد که هر طبقه جد اندر جد باید به کاری خاص همان طبقه می پرداختند و حق ورود به طبقه کاری دیگر را نداشتند.
این یکی از بدترین آسیب های اجتماعی ماست زیرا از یک طرف باعث سلب اعتماد مردم می گردد و همان شائبه ای را که قبلا اشاره شد(حضور برای مدتی محدود جهت بستن بار خود) می گردد و هم چه بسیار شایستگان و صاحبان مهارتی که فقط چون وابستگی به مسئول وقت ندارند مورد اطمینان نمی باشند ودر نتیجه بکار گرفته نمی شوند.این روحیه هم متاسفانه بسرعت به طبقات پایین تر جامعه تسری پیدا می کند و بعنوان یک رویه و عرف مورد استفاده قرار می گیرد.کافی است مراجعاتی به سازمان های مختلف خودمان داشته باشیم و مشاهده کنیم که با توجه به مدرک تحصیلی و تخصص مدیر آنجا در بقیه مسئولیتها نیز با سازماندهی دلخواه خود چه کسانی بکار گرفته شده اند.حتی در این موضوع به حدی افراط می گردد که سازمانی را می شناسم که با قدرت گرفتن افرادی که مدرکشان دیپلم بوده است شرایط احراز شغل را بگونه ای تدوین و اجرایی نمودند که تمام پست های تخصصی و کلیدی را هم دیپلمه ها با توجه به سال های سابقه کاری در همان سازمان (و نه از سازمان های دیگر)می توانستند اشغال نمایند و به این ترتیب حاشیه امنیتی برای چند صد نفر خاص پیش آمده بود که تا هستند پست های مدیریتی متعلق به ایشان است و لیسانسیه ها و فوق لیسانس ها و دکترا ها باید زیر دستشان کار نمایند! که البته در این موارد ثابت شده است که تحمل مدارک بالاتر را ندارند و آنها را به اشکال مختلف مایل به خروج از سازمان می نمایند و نهایتا آنچه می ماند به شهادت آمار و گزارشات بررسی عملکرد اینگونه سازمانها انحطاط سال به سال خروجی ها در مقابل سازمانهای با چیدمان نیروی انسانی اصولی تر است

هرودوت درباره طبقه اشراف عهد هخامنشى مى‏گويد:

«هر كدام از آنها چند زن عقدى دارند ولى عده زنان غير عقدى بيشتر است.»

استرابون درباره همين طبقه مى‏گويد:

«آنها زنان زياد مى‏گيرند و با وجود اين،زنان غير عقدى بسيار دارند.»

ژوستن از مورخان عصر اشكانى درباره اشكانيان مى‏گويد:

«تعداد زنان غير عقدى در ميان آنها و بخصوص در خانواده سلطنتى از زمانى متداول شده بود كه به ثروت رسيده بودند، زيرا زندگانى صحرا گردى مانع از داشتن زنان متعدد است.»

آنچه در ايران باستان در ميان طبقه اشراف معمول بوده است چيزى بالاتر از تعدد زوجات يعنى حرمسرا بوده است و لهذا نه محدود به حدى بوده است،مثلا چهار تا يا بيشتر يا كمتر،و نه مشروط به شرطى از قبيل عدالت و تساوى حقوق زنان و توانايى مالى يا جنسى،بلكه همان طور كه نظام اجتماعى يك نظام طبقاتى بوده است نظام خانوادگى نيز چنين بوده است.

كريستن سن مى‏گويد:

«اصل تعدد زوجات،اساس تشكيل خانواده به شمار مى‏رفت.در عمل عده زنانى كه مرد مى‏توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود.ظاهرا مردان كم بضاعت‏به طور كلى بيش از يك زن نداشتند.رئيس خانواده(كذگ خوذاى كدخدا)از حق رياست دودمان(سرادريه دوذگ سردارى دودمان)بهره‏مند بود.يكى از زنان،سوگلى و صاحب حقوق كامله محسوب شده و او را«زن‏ى پادشاييها»(پادشاه زن)يا زن ممتاز مى‏خوانده‏اند.از او پست‏تر زنى بود كه عنوان خدمتكارى داشت و او را زن خدمتكار«زن‏ى چگاريها چاكر زن‏»مى‏گفتند.حقوق قانونى اين دو نوع زوجه مختلف بود…شوهر مكلف بوده كه ما دام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و نگهدارى نمايد.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا زمان ازدواج داراى همين حقوق بوده‏اند،اما زوجه‏هايى كه عنوان‏«چاكر زن‏»داشته‏اند فقط اولاد ذكور آنان در خانواده پدرى پذيرفته مى‏شده است. در كتب پارسى متاخر پنج نوع ازدواج شمرده شده است،ولى ظاهرا در قوانين ساسانى جز دو قسمى كه ذكر شد قسم ديگرى نبوده است.»

دختر مستقلا حق اختيار شوهر نداشت.اين حق به پدر اختصاص داشت.اگر پدر در قيد حيات نبود شخص ديگرى اجازه شوهر دادن دختر را داشت.اين حق نخست‏به مادر تعلق مى‏گرفت و اگر مادر مرده بود متوجه يكى از عموها يا داييهاى او مى‏شد.

شوهر بر اموال زن ولايت داشت و زن بدون اجازه شوهر حق نداشت در اموال خويش تصرف كند.به موجب قانون زناشويى فقط شوهر شخصيت‏حقوقى داشت.

شوهر مى‏توانست‏به وسيله يك سند قانونى زن را شريك خويش سازد.در اين صورت زن شريك المال مى‏شد و مى‏توانست مثل شوى خود در آن تصرف كند.فقط بدين وسيله زوجه مى‏توانست معامله صحيحى با شخص ثالث‏به عمل آورد.

هرگاه شوهرى به زن خود مى‏گفت:از اين لحظه تو آزاد و صاحب اختيار خودت هستى،زن بدين وسيله از نزد شوهر خود طرد نمى‏شد،ولى اجازت مى‏يافت‏به عنوان‏«زن خدمتكار»(چاكر زن)شوهر ديگرى اختيار كند…فرزندانى كه در ازدواج جديد در حيات شوهر اولش مى‏زاييد،از آن شوهر اولش بود يعنى زن تحت تبعيت‏شوهر اول باقى مى‏ماند.

شوهر حق داشت‏يگانه زن خود را يا يكى از زنانش را(حتى زن ممتاز خود را)به مرد ديگرى كه بى آنكه قصورى كرده باشد محتاج شده بود بسپارد(عاريه بدهد)،تا اين مرد از خدمات آن زن استفاده كند،رضايت زن شرط نبود.در اين صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانى كه در اين ازدواج! متولد مى‏شدند متعلق به خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب مى‏شدند…اين عمل را از اعمال خير مى‏دانستند و كمك به يك هم دين تنگدست مى‏شمردند