برچسب ها بـ ‘نرخ مشارکت’

کلید توسعه ایران 13

چهار شنبه, 27 نوامبر, 2019

ما روی مادران که اصلی ترین سهامداران سرمایه های انسانی آینده هستند،سرمایه گذاری نکرده ایم. سرمایه گذاری ما بیشتر در حوزه آموزش عالی بوده است،نه در حوزه توانمندسازی مادران و کودکان. یعنی ما دغدغه آموزش داشته ایم،نه دغدغه توانمندسازی مادران برای پرورش کودکان توانمند.
اگرما برای مادرانمان برنامه ریزی و سرمایه گذاری داشتیم ، آنوقت اکنون شاهد بودیم که نرخ مشارکت زنان و سهم زنان در اشتغال به صورت جدی تغییر کرده است.
به اعتقاد بنده ،مهم ترین شاخص برای اینکه دریابیم یک جامعه به سمت توسعه حرکت می کند یا نه، روند نرخ واقعی مشارکت زنان است.منظورم از نرخ مشارکت،سهم زنانی است که در سن اشتغال قرار داشته و در بازار کار حضور دارند، یعنی یا شاغلند و یا دنبال شغل می گردند. متوسط این نرخ در دنیا حدود 40% است و در تمام کشورهایی که در مسیر توسعه حرکت کرده اند،بالای 40% است.بنابراین به نظر می رسد تجربه و الگوهای توسعه نشان می دهد با نرخ مشارکت 13% زنان ،امکان ندارد بتوان در فرایند توسعه گام های جدی برداشت.

دیکتاتوری قیمت ها 1

سه شنبه, 23 ژوئن, 2015

پس از پایان مقاله “چرا سازمان برنامه؟”آقای محمود آجرلو،اکنون به ارائه یکی دیگر از مطالب ارزشمند اقتصادی ایشان می پردازیم:

اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﺻﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎي آزاد ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎري دارد و اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻗﺘﺼـﺎدداﻧﺎن آﻓﺮﯾﻨﻨـﺪﮔﯽ و ﻧﻮآوري را ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در روﯾـﺎروﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ در ﺑـﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. و از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدي در ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺮﺿﻪ و ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣـﯽ ﺷـ ﻮد. در ﺳـﻮيِ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﮔﺮوه از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻮل ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﮐﺮه يِ زﻣـﯿﻦ ﯾﮑﺴـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ، ﺑـﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ اﺻﻞ ﻫﻢ در ﻫﻤﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﯾﻦ اﺻـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد ، ﮐـﻪ حداقل ﺳﻪ ﺷﺮط ، دوﻟﺖ اﻧﺪازه و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﻮم ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮدم در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاي ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨـﯽ اﯾـﻦ اﺻـﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺳﻪ ﺷﺮط ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺑـﻪ روش ﺣﺴـﺎﺑﺪاري و ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ، ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ يِ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ادﺑﯿﺎت ﻏﺎﻟﺒﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ، درﭼﻨـﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه “ﻗﯿﻤﺖ” و “اﻣﺮ ارزﯾﺪن” ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﻮل ، ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ “اﻣﺮ ارزﯾﺪن” ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺒـﺎدل ﻧﯿﺮوﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺗﻌـﺎدل را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اي آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در واﻗﻊ ﭘﻮل در ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد “ارزش” ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ در ارزش ﻧﺪارد .ﺧﻮب در اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺰرگ و ﻧﺎﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ ، ﻋﻤﺪه ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻫـﻢ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ اداره ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﻫﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴـﺖ ، اﻧﺘﻈـﺎر ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ، اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﻬﻮده اي اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد “اﻣﺮ ارزﯾﺪن” در ﺗﺒﺎدل ﻧﯿﺮوﻫﺎيِ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ﭘﻮل از ﭘﯿـﺮو “ارزش ﺑﻮدن” و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮي ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻬﺘﺮ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ، اﻗﺘﺼـﺎدي را در ﻧﻈﺮ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ از ﺳﻮي ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “ﻟﺸﮕﺮ ارزش” در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﺟﺮﯾـﺎن دارد ﺑـﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺪاريِ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل( ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮي ) در واﻗﻊ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي را ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم ﮐﺎﻻﻫـﺎ وﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ و ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد . روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﺋﯽ ﺑﻬﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد اول ﺑﺎ ﻧﻮآوري و ﻧﻮآوري ، ﮐﺎرآﺋﯽ در ﭘﯽ ﮐﺎرآﺋﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮوﺑﻬﺘﺮ ، آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ واﻗﺘﺼـﺎد دوم ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺻﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد آن در ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻢ ، ﺑﯿﻬـﻮده اﺳـﺖ.ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و اﺻﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﮔﺮدد.و آﻧﭽﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ يِ ﮔﺬﺷﺘﻪ رواج داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫـﺎ در اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎي آزاد ﻧﺪارد ، ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. و ﺑﺎ ﺟﺮﺋـﺖ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ادﻋـﺎ ﮐـﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ در ﭘﯽ ﻧﻮآوري اﺳﺖ ، ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ، در ﭘﯽ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﻧﻮآوري اﺳﺖ.