برچسب ها بـ ‘نرخ رشد’

ایران و ایرانی 104

چهار شنبه, 4 می, 2016

انتظار مي‌رود نرخ رشد جهاني 3.8درصد، نرخ رشد چين 6.8 درصد، انگستان 3.2درصد، امريكا 2.1درصد و اروپا و ژاپن يك درصد باشد. اگر نگاه ما در برنامه ششم جهاني باشد جايگاهي جدي در آسيا براي خودمان تعريف مي‌كنيم.
يك درصد مردم امريكا يعني 3ميليون و 200هزار نفر 46درصد ماليات كشور را پرداخت مي‌كنند كه اين مورد در امنيت ملي و برنامه‌ريزي اهميت دارد.
اما در کشور ما آيا توسعه كانوني‌ترين هدف در كشور ماست ؟پاسخ منفي است زيرا اهداف فراواني در اين رابطه داريم و توسعه اقتصادي هنوز كانون اجماع ملي نشده. شايد در آينده اين امر رخ دهد و بحران هسته‌يي ما را به اين سمت هدايت كند زيرا ايران كشور اتفاقات است.
درحال حاضر اتاق فكر متمركز طراحي اولويت‌هاي كشور كجاست و در كجا اولويت‌هاي كشور طراحي مي‌شود؟
دركشورهايي مانند چين، كره جنوبي و هند چوب حكمراني را دست نفر بعدي مي‌دهند و نمي‌گويند فكر بنده با قبلي متفاوت است. در اين كشورها تغيير دولت‌ها فقط براي اين است كه كشور را مديريت كنند نه اينكه همه‌چيز را از نو تعريف كنند.
در يك كشور اولويت‌ها نمي‌تواند هر 4سال يا 8 سال يك‌بار عوض شود. بايد براي تمام دولت‌ها چشم‌انداز و اهداف يكسان تعيين شده باشد زيرا نمي‌توان در مدار حكمراني چندين مكتب فكري داشت. در دانشگاه اين امر امكان‌پذير است كه رهيافت مختلف سياست‌گذاري وجود داشته باشد اما در دولت اين كار ممكن نيست زيرا ناكارآمدي را به دنبال دارد.
اگر هدف، توسعه و كارآمدي است تمامي جريان‌ها، نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي بايد به مشتركاتي در اولويت‌بندي و جهت‌گيري‌ها دست يابند. از سوي ديگر توسعه‌يافتگي يك انتخاب است نه اجبار و قرار نيست همه توسعه پيدا كنند.

بوروکراسی کنترلی 3

سه شنبه, 1 دسامبر, 2015

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻫﻨﮓ ﺑﻬﯿﻨﻪ يِ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﭘﻮل درﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺪاري ﻫﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻮك ﺷﻮد و ﮔﻔﺘﻤﺎن اﯾﻦ دو ﻧﺮخ در اﻓﻖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ، ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه را ﺳﺎﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﺎل ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ را از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ رﺷﺪ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺟﻤﻊِ ﮐﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و وارداﺗﯽ ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎر ﺑﻮآ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺶ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ، ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ ي ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر روزاﻓﺰون ﺧﻮد ﺧﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﻗﻮام و دوام ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﯾﺎري رﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :

سلسله مباحث مدیریتی 6

سه شنبه, 22 جولای, 2014

دكتر سريع القلم در ادامه بر اهميت كار اقتصادي چند جانبه و منطقه يي و بيرون آمدن از الگوهاي صرفا داخلي تاكيد كرد و گفت: منطقه نفتا در شمال امريكا (كشورهاي كانادا، امريكا، مكزيك) نشان مي دهد كه در سال 1993 تجارت ميان اين كشورها 290 ميليارد دلار بوده است، در حالي كه در سال 2012 به 1/1 تريليون دلار رسيده است.
اين پيشرفت چشمگير به دليل قفل شدن اين كشورها و يادگيري متقابل است.
کشور مکزیک که ما آشنایی بسیار کمی در باره آن در حوزه علمي و اجرايي داريم، با كيفيت، رقابت و سرمايه گذاري آشنايي بسيار نزديكي دارد. 20 سال گذشته 75 درصد صادرات كشور مكزيك را نفت تشكيل مي داد، در حالي كه امروز 75 درصد صادرات اين كشور كالاست. درآمد سرانه اين كشور در سال 1994، 4500 دلار بوده است، در حالي كه امروز به 9700 دلار رسيده است.
دكتر سريع القلم در حالي كه اين اعداد و ارقام را درباره شاخص هاي توسعه كشورهاي مختلف بيان مي كرد، بر اهميت ذهن كمي و رقمي و آماري در سياستگذاري ها تاكيد كرد و گفت: طي 20 سال آينده 35 هزار هواپيماي ايرباس در دوبي بايد ساخته شود، اين امر به دليل تقاضاي بالايي است كه در دنيا وجود دارد. ارزش اين تعداد هواپيما 8/4 تريليون دلار است كه 35 درصد تقاضاي اين هواپيماها در منطقه آسيا خواهد بود. حدود 35 كشور در دنيا براي توليد اين هواپيماها با يكديگر همكاري مشترك خواهند داشت.
دكتر سريع القلم در ادامه با اشاره به كهنه بودن متوني كه در علم سياست در ايران آموزش داده مي شود، گفت: متوني كه ما در ايران مي خوانيم و مورد بحث قرار مي دهيم، تقريبا به 55 سال گذشته برمي گردد، يعني در كشور ما هنوز صحبت از غرب است، در حالي كه ديگر غربي در كار نيست.

نرخ رشد از كل جهان در مورد چين 35 سال گذشته 9/9 درصد بوده، اما امروز به 6/33 درصد رسيده است. اين رقم در مورد چين از 8/3 درصد به 4/9 درصد رسيده است و در مورد ژاپن از 3/10 به 4/1 درصد رسيده است.
مدیریت درآمد نفت در نروژ نشان مي دهد كه اين كشور 720 ميليارد دلار در صندوق ذخيره ملي اش اندوخته دارد. طبق قانون اين كشور تنها 4 درصد از اين رقم را مي تواند در بودجه جاري مورد مصرف قرار دهد، يعني طبق مقررات نروژ 96 درصد از درآمد نفتي اين كشور بايد بيرون از اين كشور سرمايه گذاري شود و 5/2 درصد مالكيت هر شركتي كه در اتحاديه اروپا ثبت شده متعلق به ذخاير نفتي كشور نروژ است. امروز تمامي احزاب و پارلمان در نروژ با يكديگر براي توافق بر سر اجماع جهت بهره برداري بيشتر از اين درآمد نفت با يكديگر بحث مي كنند، تا به توليد علم، فناوري و ايجاد ساختار عمراني وسيع تر در اين كشور بپردازند