برچسب ها بـ ‘مکانیزم’

سواد زندگی 1

یکشنبه, 24 فوریه, 2019

“دکتر ویلیام گلاسر، روان شناس برجسته آمریکا و جهان و بنیان گذار “تئوری انتخاب”در تحقیقات مستمری که بیش از نیم قرن طول کشید، دریافت که روان شناسی سنتی که مبتنی بر “کنترل بیرونی” است ، مبدأ بسیاری از مشکلات انسان ها چه در سطح فردی و چه درسطح خانوادگی و اجتماعی است. وی محور تحقیقات علمی خود را یافتن پاسخ به این سؤال قرار داده است که “چرا انسان ها در روابط خود با دیگران ناخشنود هستند؟” بنابراین کوشید روش جدیدی را در روان شناسی و ارتباطات انسانی پیدا کند و در نهایت به “تئوری انتخاب” رسید.

کنترل بیرونی که مبنای روان شناسی سنتی است، هنوز هم به طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.
کنترل بیرونی می گوید: شما می توانید دیگران را کنترل کنید.
حتی فراتر از این ، می گوید: شما حق دارید دیگران را کنترل کنید.
باز پا فراتر می گذارد و می گوید: شما وظیفه دارید دیگران را کنترل کنید.

بر این اساس، روان شناسان معتقد به کنترل بیرونی همواره کوشیده اند راه هایی برای کنترل رفتارهای دیگران بیابند و مثلاً مکانیزم های تنبیه و تهدید و تشویق را طراحی کرده اند تا افراد بتوانند با آنها ، دیگران را کنترل کنند.

این کنترلگری، الزاماً با اهداف منفی همراه نیست و بسیاری از اوقات، خیرخواهانه هم هست، مانند پدر و مادری که می خواهند بر فرزند خود اعمال سلطه کنند یا معلمی که می خواهد رفتارهای اخلاقی و درسی دانش آموزانش را اصلاح کند.
تئوری انتخاب ؛ علت اصلی ناخشنودی انسان ها چیست؟ و چه باید کرد؟
اما واقعیت این است که در نظر دکتر گلاسر و همکارانش ، کنترل بیرونی فقط اثر کوتاه مدت دارد و تغییر ذاتی در رفتار آدم ها ایجاد نمی کند به طوری که به محض حذف عوامل کنترلگر ، افراد به رفتارهای پیشین رجوع می کنند. بنابراین باید در صدد راهی بود که انسان ها بدون نیاز به عوامل کنترل بیرونی، رأساً به رفتارهای بهنجار مبادرت کنند.

اینجاست که پای “تئوری انتخاب”، به میان می آید. تئوری انتخاب می گوید که همه انسان ها، رفتارهای خود را خودشان انتخاب می کنند و فشارهای بیرونی، در نهایت محکوم به شکست هستند. این تئوری قائل به این است که حتی رفتارها و احساساتی مانند خشم و افسردگی نیز، محصول انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم خود ما هستند هر چند که بعد از وقایع ناگوار بیرونی حادث شوند.

دیکتاتوری قیمت ها 1

سه شنبه, 23 ژوئن, 2015

پس از پایان مقاله “چرا سازمان برنامه؟”آقای محمود آجرلو،اکنون به ارائه یکی دیگر از مطالب ارزشمند اقتصادی ایشان می پردازیم:

اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﺻﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎي آزاد ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎري دارد و اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻗﺘﺼـﺎدداﻧﺎن آﻓﺮﯾﻨﻨـﺪﮔﯽ و ﻧﻮآوري را ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در روﯾـﺎروﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ در ﺑـﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. و از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدي در ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺮﺿﻪ و ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣـﯽ ﺷـ ﻮد. در ﺳـﻮيِ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﮔﺮوه از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻮل ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﮐﺮه يِ زﻣـﯿﻦ ﯾﮑﺴـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ، ﺑـﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ اﺻﻞ ﻫﻢ در ﻫﻤﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﯾﻦ اﺻـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد ، ﮐـﻪ حداقل ﺳﻪ ﺷﺮط ، دوﻟﺖ اﻧﺪازه و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﻮم ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮدم در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاي ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨـﯽ اﯾـﻦ اﺻـﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺳﻪ ﺷﺮط ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺑـﻪ روش ﺣﺴـﺎﺑﺪاري و ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ، ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ يِ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ادﺑﯿﺎت ﻏﺎﻟﺒﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ، درﭼﻨـﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه “ﻗﯿﻤﺖ” و “اﻣﺮ ارزﯾﺪن” ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﻮل ، ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ “اﻣﺮ ارزﯾﺪن” ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺒـﺎدل ﻧﯿﺮوﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺗﻌـﺎدل را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اي آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در واﻗﻊ ﭘﻮل در ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد “ارزش” ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ در ارزش ﻧﺪارد .ﺧﻮب در اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺰرگ و ﻧﺎﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ ، ﻋﻤﺪه ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻫـﻢ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ اداره ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﻫﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴـﺖ ، اﻧﺘﻈـﺎر ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ، اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﻬﻮده اي اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد “اﻣﺮ ارزﯾﺪن” در ﺗﺒﺎدل ﻧﯿﺮوﻫﺎيِ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ﭘﻮل از ﭘﯿـﺮو “ارزش ﺑﻮدن” و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮي ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻬﺘﺮ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ، اﻗﺘﺼـﺎدي را در ﻧﻈﺮ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ از ﺳﻮي ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “ﻟﺸﮕﺮ ارزش” در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﺟﺮﯾـﺎن دارد ﺑـﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺪاريِ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل( ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮي ) در واﻗﻊ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي را ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم ﮐﺎﻻﻫـﺎ وﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ و ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد . روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﺋﯽ ﺑﻬﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد اول ﺑﺎ ﻧﻮآوري و ﻧﻮآوري ، ﮐﺎرآﺋﯽ در ﭘﯽ ﮐﺎرآﺋﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮوﺑﻬﺘﺮ ، آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ واﻗﺘﺼـﺎد دوم ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺻﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد آن در ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻢ ، ﺑﯿﻬـﻮده اﺳـﺖ.ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و اﺻﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﮔﺮدد.و آﻧﭽﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ يِ ﮔﺬﺷﺘﻪ رواج داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫـﺎ در اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎي آزاد ﻧﺪارد ، ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. و ﺑﺎ ﺟﺮﺋـﺖ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ادﻋـﺎ ﮐـﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ در ﭘﯽ ﻧﻮآوري اﺳﺖ ، ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ، در ﭘﯽ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﻧﻮآوري اﺳﺖ.