برچسب ها بـ ‘محمود آجرلو’

خرید دیجیتالی 4

سه شنبه, 8 مارس, 2016

ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد:

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﯿﺎه و ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺻﻠﯽ ( ﻣﻠﯽ )ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺰاﯾﺎي دﯾﮕﺮ آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺪف ﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪﯾﻨﮏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻀﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪي را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮايِ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش ، ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﺴﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ، ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت آﺳﺎن و ﻋﺎدﻻﻧﻪ، آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻧﺒﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮﻓﯿﻦ و…را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻧﻬﺎدي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮواﻧﻪ يِ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ( ﻫﻤﺎن ﮐﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ) ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺸﻮر “ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ” ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ: ﺑﺮ ﻗﺮاريِ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ يِ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را ﮐﺪ ﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ را ﭘﺲ ﺑﺰﻧﺪ ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﻀﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي (ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﺳﺎﻟﻢ) ﮔﺴﺘﺮده اي را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.و اﯾﻦ اﻧﻀﺒﺎط ﻓﺮاﮔﯿﺮ و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ را ﺑﺮايِ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ “ﻣﻨﺸﻮر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ” دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و از آن ﭘﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﻠﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻓﺰاﯾﻨﺪه يِ ﻧﯿﺮوِي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﺑﺮﻗﺮاريِ اﻧﻀﺒﺎط ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﯽ از  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در آن ﺻﻮرت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ از ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎرج (ﻫﺮز) ﻣﯽ رﻓﺘﻪ و آﺳﯿﺐ ﻫﻢ ﻣﯽ زده و ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪه ، اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻣﺪد اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ، ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ زا ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و آب ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

خرید دیجیتالی 3

سه شنبه, 23 فوریه, 2016

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد:

ﺑﻪ ﻫﺮ روي ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻫﺮ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﭘﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﭼﻪ از ﺳﻮي ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻮل ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ اراده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.و در ﺳﻮيِ دﯾﮕﺮ ﻫﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮﻟﯽ از دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ يِ اراده ﺑﻪ دادن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﭘﻮﻟﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ دو اراده ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را راﺿﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و داﻧﺶ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﺻﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﺧﺬ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻮﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ روﺑﺮو ( واژه يِ روﺑﺮو دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪن در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي اﺳﺖ ) ﺷﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اراده يِ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﻮل ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽِ ﮐﺎﻻيِ ﺑﺪون ﮐﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ اراده اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪ يِ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺎﻻي ﺑﺪون ﮐﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.در واﻗﻊ ﭘﻮل ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻤﺎرش ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ، ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ارزش و ﻧﯿﺮوي ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ يِ ﺷﻤﺎرش ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﯽ ماند .ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﻮل و ﯾﺎ ﻓﺮدﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ آن زﻣﺎﻧﯽ اﺣﺮاز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف آن را ﻓﺮﻣﺎن داده اﺳﺖ ، روﺑﺮو ﮔﺮدد .در ﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدي ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻮل ﺑﺎﺷﺪ و اراده ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ اراده ﺑﻪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ يِ ﻧﻤﻮﻧﻪ ، دادنِ رﺷﻮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، و اﯾﻦ دو ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻻي ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺧﺪﻣﺖ رﺷﻮه ﻓﺎﻗﺪ وﯾﮋﮔﯽِ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ، در آن ﺻﻮرت ﭘﻮلِ ﻓﺮد ﻓﺮﺿﯽ ، ﻓﺮدﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ِي ﺷﻤﺎرش ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎزاد ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎﻻي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺮﺿﻪ وارد ﺷﻮد، ﺗﻌﻠﻖ و ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻓﺮدي ﻗﺼﺪ ﻋﺮﺿﻪ يِ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﻮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ دو ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻻي ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺧﺪﻣﺖ رﺷﻮه داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻼق ﮐﺎﻻ ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻟﺬا درﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﭘﻮل در ﻣﻘﺎم ﻓﺮدﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻻ ﺷﺪن و ﺣﻀﻮر در ﻧﯿﺮوي ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺼﺪ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺑﺎزار را ﻧﺪارد ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا ﮐﻪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻓﺮدي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد) او ﻫﻢ در ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﻦ در  دﻫﺪ.ﺟﺴﺘﺠﻮيِ ﯾﺎﻓﺘﻦ و درك اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ﺟﺮﯾﺎن ارزش در ﺑﺎور ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان در ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ آﺧﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ يِ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ:

رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ يِ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دو اﺻﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه در اﻗﻠﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﺻﻞ اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﯿﺎدي ﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ يِ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺪار اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺲ اﻧﺪازﮐﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن و اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ دﯾﺪن اﯾﻦ دو ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ آرﻣﺎن در ﺻﻮرت ﭘﯿﺎده ﺳﺎزِي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎل آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺑﻪ ﺳﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ در ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وام ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮاي ﮔﺮدش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎز ﺟﺮﯾﺎن دارد، ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ. و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺮج ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ، راه را ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮاﻫﺪ بست.

خرید و فروش دیجیتالی 2

سه شنبه, 16 فوریه, 2016

ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه يِ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه اي از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪارا آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ “دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ” وارد ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. و در ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﯿﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز درﻫﻤﺮﯾﺨﺘﮕﯽ در ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻓﻀﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﺳﭙﻬﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﻤﻮدي و ﺳﺘﺮوﻧﯽ راﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ يِ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از یازده هزار و پانصد برابر شده اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ آن ﺑﯿﺶ از درﺻﺪ بیست و شش درصد بوده است.در حالی که در همین دوره زمانی تولید ﻣﻠﯽ از ﺣﯿﺚ ﻣﻘﺪاري ﻓﻘﻂ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﮐﻤﺘﺮ از سه درصد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ داده ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ اﯾﺮان در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن از ﺷﮑﺎف ﻋﻤﯿﻖ، ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺗﻮرم دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي 1358 تا 1391 حجم نقدینگی در اقتصاد ایران یکهزار و پانصد و سه برابر شده است که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی(تورم) در همین زمان تقریبا سیصد و چهل و هشت برابر شده است.
بنابراین رشد نقدینگی با متوسط رشد بیست و شش درصد و رشد اقتصاد ملی با متوسط رشد دو و هفت دهم درصد و نیز متوسط رشد نرخ تورم بیست درصد در بازه زمانی نزدیک به چهار دهه گذشته ،امکان انجام معاملات سیاه را در اقتصاد رقم زده است.

خرید و فروش دیجیتالی 1

سه شنبه, 2 فوریه, 2016

چندی پیش جمله ای از آقای جهانگیری(معاون اول رییس جمهور)در یک سخنرانی شنیدم که به شدت تحسین مرا بخاطر شجاعت در بیان این جمله برانگیخت.
ایشان فرمودند:متاسفانه فساد اقتصادی و مالی در کشور ما به امری سازماندهی شده ،تبدیل شده است.(نقل به مضمون)
واقعا همینگونه است اما هنوز مسئولین و مدیران جامعه اگرچه بصورت فردی از این موضوع رنج می برند و آن را به عنوان یکی از آفت های اصلی جامعه ما قبول دارند اما نسبت به رویارویی با این پدیده عزم خود را بصورت یک برنامه مدون و سیستمی و با تضامین اجرایی قوی ،جزم نکرده اند.
جامعه به شدت از این منظر در حال آسیب دیدن و صدمه خوردن است،در حالی که با اندیشیدن تدابیر مناسب در سایه فن آوری اطلاعات می توان با اینگونه مصائب برخورد و آن ها را حل نود.
دوست بسیار خوب و همکار سابق من ،آقای آجرلو در این زمینه مطلبی نگاشته اند که حیفم آمد شما عزیزان معبد نوعدوستی از آن بی بهره بمانید.پس در چند قسمت آن را از هفته آینده تقدیم شما خواهم نمود و امیدوارم از مدیران دست اندر کار کشور هم آن را بخواند و عملا از این پیشنهاد بسیار خوب استفاده نمایند.چنین باد.

بوروکراسی کنترلی 5

سه شنبه, 5 ژانویه, 2016

5 -و ﻧﮑﺘﻪ يِ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮايِ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﯿﺮو دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻧﻮﺳﺎن آﺷﻮﺑﯽ ﺑﻮدنِ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ ﺑﺎزه يِ زﻣﺎﻧﯽ رﺧﻨﻤﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎن آﺷﻮﺑﯽ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮوﻧﺰاﺳﺖ و ﺳﭙﺲ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ژرﻓﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ، ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻔﺖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزي در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را در ﻫﺎﻟﻪ اي از ﺑﯽ ﮐﻨﺸﯽ و ﯾﺎ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ.
6 -و ﻧﻘﺶ ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎي ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮيِ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ،ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺳﺎﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرﮐﺮد واﻗﻌﯽ ﺗﻮرم و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ از آن درﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻫﺎي ﮐﻢ دوام و ﻏﯿﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺎ و ﻧﺒﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ از آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ، اﺳﺎﺳﺎً ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﺗﻮرم را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﺮده و ﺳﺨﺖ ﯾﺎر و ﯾﺎور ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﭘﻤﭙﺎژ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ در ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ يِ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
7 – ﻧﺎﮔﺰﯾﺮي دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي در ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ يِ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﯾﺎل، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﻮرم ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن آﺷﻮﺑﯽ و وﺟﻮد ﺑﺎزار ﭘﺮ روﻧﻖ ﮐﺎﻻي ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم رﺳﻤﯽ ﺑﻮد ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺮوج ﮔﺴﺘﺮده ارز ارزان ﻗﯿﻤﺖ از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ، ﮐﺎﻧﺎدا و ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﺋﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.اﻣﺮوزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ يِ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ هزارﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮان دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ و ﯾﺎ ﭘﺮوازي ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده يِ آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻘﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ از دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
8 – ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ رﯾﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﮐﻮك ﮐﺮده ﻟﺬا در ﺳﻪ دﻫﻪ يِ ﮔﺬﺷﺘﻪ واردات ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﻔﺖ در ﺧﻮﺷﺒﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﻔﺖ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاوري ﮐﻤﺘﺮي دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد.
9 – ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ روح -9 ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ آن و اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻮرم ﻫﻤﻮاره دﺳﺘﻤﺰد درﯾﺎﻓﺘﯽ آﻧﺎن را ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮ روي آورﻧﺪ ، اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد اﺟﺘﻬﺎدي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎرﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺣﯿﻪ ازﮐﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﺪﻧﻪ يِ اﯾﻦ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اﻣﺮوزه اﻧﺤﺮاف در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ ، ﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ در ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ، ﻧﺒﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و… ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
10 – ﻫﺮ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺟﺰﺋﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ، ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻠﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺐ و روز در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺰرگ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ روي ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻘﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ، ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ، اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺘﻘﺎد ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺮدم را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﻧﻤﻮده و از اﻧﻌﮑﺎس ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه يِ آن ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

بوروکراسی کنترلی 4

سه شنبه, 15 دسامبر, 2015

1 – ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ زﻣﺎﻧﯽ آﻋﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان از آن  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺑﺴﻨﺪه اي ﺑﺮايِ ﮔﻮارش آن در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. و ﯾﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ، ارز ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﻔﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را از آﺳﯿﺐ دور ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.  2- دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ از رﯾﺎل ﻧﻔﺘﯽ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و اﺷﺘﻬﺎيﺳﯿﺮي ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺗﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪن ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎد ، ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را ﻣﯽ اﻓﺰودﻧﺪ. و ﻟﺬا در اﻗﺘﺪار ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﮐﺎﻧﻮن ﻧﮕﺎه دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزِي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺮﯾﺪارانِ ﻧﻔﺖ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎده ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺷﻬﺮﻫﺎ ، ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺐ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر،ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و… را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.

3 – ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ يِ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﺸﺎرﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎيِ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺮدم را ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از  ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ دراﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده ، ﺑﺪون درﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎن دادنِ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﺻﺪاي ﺧﺮد ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺟﻤﻊ ﺷﺪه را ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮِي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم رﺳﻤﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﺮخ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺑﻮد ، ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯽ داﺷﺖ.

4 – و ﻧﮑﺘﻪ يِ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺮوژ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﮐﻮﯾﺖ ، ﻗﻄﺮو… ﺗﻔﺎوت  دارد و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮوﺷﻨﺪه يِ ﻧﻔﺖ ﺑﻮدن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﺮان ﮐﺸﻮري اﺳﺖ  ﺑﺎ هشتاد میلیون جمعیت و با فراوانی جوان بودن،دارای 15  ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ با زﻣﯿﻦ داﯾﺮ و ﺑﺎﯾﺮ ﻓﺮاوان ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاوان و ﻣﺮزﻫﺎي آﺑﯽ و ﺧﺎﮐﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،دروازه يِ ﻏﺮب و ﺷﺮق ،و… ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﻫﺒﺮد رﯾﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺪ. در درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪي ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﺑﺲ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻫﻤﮑﺎري ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 3000 میلیارد دلار انباشته ارزی دارند که درﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﯿﺰ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﮐﺮده اﻧﺪ و در ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﯽ در ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﯿﺎد در ﮐﺸﻮر و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرو ﻧﺎآراﻣﯽ ﻫﺎي ﻣﺮزي ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﻮﯾﺪي از ﻫﻤﮕﺮاﺋﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﯿﺮﮔﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ اي ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ رﯾﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر وادارد.

بوروکراسی کنترلی 3

سه شنبه, 1 دسامبر, 2015

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻫﻨﮓ ﺑﻬﯿﻨﻪ يِ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﭘﻮل درﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺪاري ﻫﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻮك ﺷﻮد و ﮔﻔﺘﻤﺎن اﯾﻦ دو ﻧﺮخ در اﻓﻖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ، ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه را ﺳﺎﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﺎل ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ را از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ رﺷﺪ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺟﻤﻊِ ﮐﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و وارداﺗﯽ ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎر ﺑﻮآ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺶ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ، ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ ي ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر روزاﻓﺰون ﺧﻮد ﺧﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﻗﻮام و دوام ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﯾﺎري رﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :

بوروکراسی کنترلی 2

سه شنبه, 17 نوامبر, 2015

ﺑﻪ ﻫﺮ روي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و ﺗﺠﺮﺑﻪ يِ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 10درصد رشد اقتصادی در دو دهه 40 و 50 مربوط است که به شکل گیری بوروکراسی دولتی کمک شایانی کرد،هرچند بخش ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دو دﻫﻪ اﻣﮑﺎن رﺷﺪي در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. دوﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺴﺘﺮده يِ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ آﻏﺎزﯾﻦ را ﺗﻌﻤﯿﻖ ﮐﺮد.اﻣﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻀﺎي ﻧﻔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻢ ﺷﻨﺎوري ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﻘﺶ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻢ درآﻏﺎزﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻫﻢ در دوام ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.ﭘﺮداﺧﺘﻦﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آز ان ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻔﺖ و اﻣﮑﺎن رﯾﺎﻟﯽ ﮐﺮدن آن در ﺳﭙﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ از دو وﯾﮋﮔﯽ (دوم وﺳﻮم)دﯾﮕﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ . ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﻨﯿﺎدي و اﺳﺎﺳﯽ رﺷﺪ ﻧﺎﺗﺮاز ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ي ِﻓﻬﻢ اﺻﻞِ “ارزش ذﯾﻞ ﻗﺪرت ” ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻫﺎ ، ﭘﺲ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻔﺖ و ﺳﭙﺲ راﻫﺒﺮد رﯾﺎﻟﯽ ﮐﺮدن آن در ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ يِ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﺑﯿﺎن ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮديِ ﻧﺎﺗﺮازي ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ، دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺴﺖ راﻫﺒﺮد رﯾﺎﻟﯽ ﮐﺮدنِ ﻧﻔﺖ ،ارز ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ را ﺑﺎ ﮐﺎﻻِي ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در درونِ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ رﯾﺎل در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎيِ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ، اﯾﻦ راﺑﻄﻪ يِ اﺗﺤﺎدي در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ (در ﯾﮏ ﮐﻔﻪ رﯾﺎل و در ﮐﻔﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻ) رﻋﺎﯾﺖ و ﺗﺮازي در ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. وﻟﯿﮑﻦ در ﺳﺎل دوم ﻣﻘﺪاررﯾﺎل ﻧﻔﺘِﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻧﺪه يِ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽِ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺳﺎل اول ، ﺑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎي دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﺮازي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﻤﻮاره ﮐﺎﻻي وارداﺗﯽ از ﺧﺮﯾﺪاراِن ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ، ﺑﺮاﺑﺮي و ﺗﺮازي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﮕﺮد اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﺠﻤﻌﯽ از ﮐﺎﻻي وارداﺗﯽ ، ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﺮ روي اﻧﺒﺎنِ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ دور ﺷﺪن از ﺳﺎل ﻫﺎي آﻏﺎرﯾﻦ ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﺎﺗﺮازي را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻻيِ وارداﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ ِي ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺳﺎل چهلم نه فقط ریال حاصل از فروش ﻧﻔﺖ در سال 40، ﺑﻠﮑﻪ رﯾﺎل اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ يِ 40ﺳﺎل نفت فروخته شده را در ﭼﺮﺧﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. و ﺑﺲ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺮﺧﻪ يِ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ رﯾﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﯿﺞ روي اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج از دورﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﭼﺮﺧﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .