برچسب ها بـ ‘دیکتاتوری قیمت ها’

دیکتاتوری قیمت ها 4

سه شنبه, 4 آگوست, 2015

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد آزاد و ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻧﺪازه ﺷﺪن دوﻟﺖ ، ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎد از ﺳﯿﻄﺮه ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺲ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺧﺎرج ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ زﻣﺎﻧﯽ روي ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺲ راﻧﺪه و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد آزاد ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﻀﻮر ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮي از ﻣﺮدم در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﻤـﯿﻦ راﺳـﺘﺎ اﮔـﺮ ﻣـﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﻟﺸﮕﺮ ﻋﻈﯿﻢ ارزش دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺧﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎران ،نه تنها در امان باشید بلکه شاهد مشارکت آنها هم در رشد اقتصاد ملی باشید،لطفا از افزایش قیمت ها خودداری فرمایید.
ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ، ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ، ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮبگویم، ﻫﻤﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ در اﻗﺘﺼـﺎد ﻫـﺎي آزاد ،ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻢ در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺟﻬﺖ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ دو ﺧﻄﺎي ﻓﺎﺣﺶ اﺳﺖ.ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ، ﺟﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري اﺳﺖ و ﭘﻮل در اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﻤﺎد “ارزش” و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪه از “داﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ” اﺳﺖ.ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﻮدﻣﻨﺪ “ﻟﺸﮕﺮ ارزش” ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮيِ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن “اﻣﺮ ارزﯾﺪن” ﺳﺮﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸـﺪ و اداﻣـﻪ يِ زﯾﺴـﺖ آن ﻧﻔـﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري اﺳﺖ و ﭘﻮل در اﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻧﻤﺎد “ارزش” ﻧﺒﻮده و از “داﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ” ﻫﻢ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤـﯽ ﮐﻨـﺪ.ﭘﺲ ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ، ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﺳﺘﻘﺮار ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﺳﺖ

دیکتاتوری قیمت ها 1

سه شنبه, 23 ژوئن, 2015

پس از پایان مقاله “چرا سازمان برنامه؟”آقای محمود آجرلو،اکنون به ارائه یکی دیگر از مطالب ارزشمند اقتصادی ایشان می پردازیم:

اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﺻﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎي آزاد ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎري دارد و اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻗﺘﺼـﺎدداﻧﺎن آﻓﺮﯾﻨﻨـﺪﮔﯽ و ﻧﻮآوري را ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در روﯾـﺎروﺋﯽ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ در ﺑـﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. و از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدي در ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺮﺿﻪ و ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣـﯽ ﺷـ ﻮد. در ﺳـﻮيِ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﮔﺮوه از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻮل ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﮐﺮه يِ زﻣـﯿﻦ ﯾﮑﺴـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ، ﺑـﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ اﺻﻞ ﻫﻢ در ﻫﻤﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﯾﻦ اﺻـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد ، ﮐـﻪ حداقل ﺳﻪ ﺷﺮط ، دوﻟﺖ اﻧﺪازه و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﻮم ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮدم در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاي ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨـﯽ اﯾـﻦ اﺻـﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺳﻪ ﺷﺮط ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﺑـﻪ روش ﺣﺴـﺎﺑﺪاري و ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ، ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ يِ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ادﺑﯿﺎت ﻏﺎﻟﺒﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ، درﭼﻨـﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه “ﻗﯿﻤﺖ” و “اﻣﺮ ارزﯾﺪن” ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﻮل ، ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ “اﻣﺮ ارزﯾﺪن” ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺒـﺎدل ﻧﯿﺮوﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺗﻌـﺎدل را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اي آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در واﻗﻊ ﭘﻮل در ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد “ارزش” ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ در ارزش ﻧﺪارد .ﺧﻮب در اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺰرگ و ﻧﺎﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ ، ﻋﻤﺪه ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻫـﻢ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ اداره ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﻫﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴـﺖ ، اﻧﺘﻈـﺎر ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ، اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﻬﻮده اي اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد “اﻣﺮ ارزﯾﺪن” در ﺗﺒﺎدل ﻧﯿﺮوﻫﺎيِ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ﭘﻮل از ﭘﯿـﺮو “ارزش ﺑﻮدن” و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮي ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻬﺘﺮ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ، اﻗﺘﺼـﺎدي را در ﻧﻈﺮ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ از ﺳﻮي ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “ﻟﺸﮕﺮ ارزش” در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﺟﺮﯾـﺎن دارد ﺑـﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺪاريِ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل( ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮي ) در واﻗﻊ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي را ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم ﮐﺎﻻﻫـﺎ وﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ و ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد . روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﺋﯽ ﺑﻬﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد اول ﺑﺎ ﻧﻮآوري و ﻧﻮآوري ، ﮐﺎرآﺋﯽ در ﭘﯽ ﮐﺎرآﺋﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮوﺑﻬﺘﺮ ، آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ واﻗﺘﺼـﺎد دوم ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺻﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد آن در ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻢ ، ﺑﯿﻬـﻮده اﺳـﺖ.ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و اﺻﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﮔﺮدد.و آﻧﭽﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ يِ ﮔﺬﺷﺘﻪ رواج داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫـﺎ در اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎي آزاد ﻧﺪارد ، ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. و ﺑﺎ ﺟﺮﺋـﺖ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ادﻋـﺎ ﮐـﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ در ﭘﯽ ﻧﻮآوري اﺳﺖ ، ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ، در ﭘﯽ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﻧﻮآوري اﺳﺖ.