چرا سازمان برنامه؟ 8

در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از راس اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي داراي ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺨﺘﻠﻂ (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎزار) ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رخ داده، در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺷﮏ، اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ اﻓﻮل ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻪ رﻏﻢ اﻧﺠﺎم ﺗﻼش ﻫﺎي ﻓﺮاوان آﺣﺎد اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﯽ و داﺷﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻻزم رﺷﺪ ﺑﺎﻻي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از دﻫﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اراده و اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ اراده و اﻧﺮژي در دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ اﺻﻼح و ﯾﺎ ﺣﺬف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاي اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎر در ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد، ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و داراي رﯾﺴﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ دوﻟﺘﯽﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﻣﯽ ﺷﻮد. آزاد ﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﻗﻔﺲ ﺗﻨﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي ﺟﻬﺶ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در راس اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﮐﺮده، اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ آن را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺤﺮان ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﻀﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آن ﺑﻮد؟ ﺳﺎزوﮐﺎري ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ آن روي آوردﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺪاﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺻﻼح ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ راه دﯾﮕﺮي در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮوج ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد آزاد و ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﻧﺤﻼل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﯾﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺛﻤﺮه اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ رﻗﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاوان و ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺎﻫﺪي ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ.

برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد